رأى العلامة السيد علي فضل الله أن سقوط البلد يعني سقوط كل كياناتنا السياسية والدينية والحزبية، داعياً إلى الحوار حول كل وجهات النظر وعدم كيل الاتهامات للآخرين، مؤكداً على الدولة أن تضع الهم التربوي في رأس اهتماماتها حيث لا إصلاح حقيقي بعيداً عن التعليم.

استقبل سماحته وفداً من اتحاد المدارس التربوية والمدارس الخاصة ضم مدارس: المقاصد، المهدي، المصطفى، المدارس الكاثوليكية، مدارس جمعية المبرات الخيرية، نقابة المدارس الخاصة، العاملية، مدارس المعهد العربي، مدارس العرفان.

وعرض الوفد للمشاكل التي تعترض المدارس الخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا، ما أدى إلى إقفال عدد من المدارس، إضافة إلى بعض ما تتعرض له هذه المدارس من اتهامات غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام أو وسائط التواصل الاجتماعي، والتحديات التي يواجهها التعليم الخاص في لبنان والذي يبلغ حوالى 70% من التعليم في لبنان، وعلامات الاستفهام الكبرى التي بدأت ترتسم لجهة تسرّب التلاميذ من هذه المدارس ورواتب المعلمين والمستقبل الذي يواجه العدد الكبير منهم المعرّض للصرف في حال لم يتم التوصل إلى حلول للأزمة التعليمية في لبنان في ظل الظروف الراهنة..

وشدد الوفد على أننا أمام مرحلة استثنائية وصعبة ومعقدة، وأن على الدولة أن تسعى لإيجاد صيغ للحلول من خلال التشريع أو القرارات التي تحفظ مستقبل أولادنا ومؤسساتنا والواقع التربوي في لبنان.

فضل الله

من جهته أكد العلامة السيد علي فضل الله على أننا نعيش جميعاً هذا الهاجس التربوي والتعليمي الذي لا ينفصل عن واقع البلد عموماً وعن الأزمة الاقتصادية والصحيّة، مشيراً إلى أن المؤسسات التربوية بمعظمها لم تنطلق في الأساس من دوافع للربح المادي بل من خلال الإحساس بأهمية تقديم مستوى علمي وتربوي  حيث كان الهم أن تستمر هذه المؤسسات في أداء دورها وعملها في بناء الإنسان بصرف النظر عن انتماءات هذا الإنسان، مؤكداً الحاجة إلى الحفاظ على هذا التنوع الذي يُغني لبنان ولكن بعيداً عن التشرذم والانقسامات.

ورأى سماحته أن على الدولة أن تجعل الهم التربوي والتعليمي في رأس أولوياتها، لأن أي بناء وأي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من التعليم، مشيراً إلى أننا جميعاً في مركب واحد، وإذا غرق غرقنا كلنا، داعياً إلى التعاون بين المؤسسات والمدارس التربوية تحت شعار إعمار البلد وإصلاحه في وقت يعمل الكثير من السياسيين في هذا البلد على تخريبه..

وأبدى خشيته من أن يذهب البلد أكثر باتجاه المجهول في ظل الانقسامات السياسية التي تنعكس على الجميع، وغياب سياسة الإصلاح الحقيقي.. داعياً إلى ضرورة التدبر العميق في تناول القضايا الخلافية الكبرى، وبأن نحسن اختيار الظروف والأطر المناسبة عند طرحها للاتفاق على مقاربة مشتركة حولها، وإلا تحولت إلى عنوان انقسامي جديد يساهم في تفاقم أزمة الوطن.

وشدّد على أنه لا يجوز أن نضع الخلاف في وجهات النظر في نطاق الاتهام بالخيانة لهذا الفريق أو ذاك، بل لا بد أن نتعلم كيف نختلف وكيف يجمعنا الحوار في نهاية المطاف تحت شعار إنقاذ البلد والحفاظ على وحدته، لأن سقوط البلد يعني سقوط كل كياناتنا السياسية والمذهبية والحزبية وما إلى ذلك.