قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى * أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى}.

لقد أشارت هذه الآيات إلى قاعدة قرآنيّة مهمّة، وهي أنّ المخطئ والمذنب والمسيء هو من يتحمل مسؤوليّة أعماله، فلا يتحمّلها غيره، سواء كان هذا الغير قريباً أو ابن عشيرته أو حزبه أو طائفته أو بلده وما إلى هنالك.

وهي اعتبرت أن تحميل المسؤوليّة للغير، أياً كان الغير، هو إخلال بالعدالة وإساءة إليها. وهي تشير في دلالاتها إلى أمور عدة مهمّة:

منطق القصاص!

أوّلاً، أرادت أن تعالج منطقاً كان سائداً في الجاهليّة، وهو أنّ العشيرة تُحمَّل مسؤوليّة أيّ خطأ يصدر عن أحد أفرادها، فلو قتل واحد من أبناء عشيرة من العشائر رجلاً من عشيرة أخرى، فردّ فعل هذه العشيرة لا يكون باتجاه القاتل فقط، بل قد يوجَّه إلى أيّ واحد من عشيرة القاتل، حتى من ليست له أيّ علاقة بما حدث.

لقد جاءت آية {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} لترفض هذا المنطق، ولتقول إنَّ القاتل هو وحده من يقتل إن أراد القصاص، فلا يقتل من هو من عائلته أو عشيرته أو طائفته أو مذهبه أو حزبه، ولا يراعي في ذلك الأحجام والأوزان، وقد عبَّرت عن ذلك الآية التي قالت: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً}.

فهي حذّرت من بيده الولاية على الدّم من تجاوز الحدود في القصاص، وأن يسرف في القتل، فيقتل غير القاتل، وهو إن فعل ذلك، يكون قاتلاً ومجرماً.

وقد عبَّر عن هذا المنطق الإسلامي العادل أفضل تعبير، الإمام عليّ (ع)، فعندما ضربه ابن ملجم، جمع (ع) كلّ أفراد عشيرته من بني عبد المطّلب وقال لهم: "يا بني عبد المطلب، لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضًا، تقولون قُتِلَ أميرُ المؤمنين، ألا لا يُقتلنَّ فيَّ إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مِتُّ من ضربتِه هذهِ، فاضربوه ضربةً بضربةٍ، ولا يُمَثَّلْ بالرّجل، فإني سمعتُ رسول الله (ص) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور".

رفض تعميم الأحكام!

أمَّا الأمر الثاني، فقد جاءت هذه الآية لتعالج منطقاً كان سائداً في عصر النبيّ (ص)، ولايزال سائداً في عصرنا، وهو منطق تعميم الأحكام، فعندما يصدر خطأ عن شخص، أيّاً كان هذا الشّخص، نرى أنّ الحكم لا يقف على المذنب ومن قام بالخطأ، بل يعمَّم على كلّ من له علاقة به. لذا نجد في الواقع أنّه لا يقال فلان أخطأ، بل العائلة أخطأت، أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب أخطأوا، مع أنّ هؤلاء قد لا يكون لهم دور في حصول الخطـأ، فلم يشاركوا فيه أو يحرّضوا عليه، بل قد يكونون ممن يدينونه ولا يقبلون به.

لقد نبَّهت قاعدة {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} المسلمين إلى أنَّ إصدار الأحكام لا بدَّ من أن يبقى بحدود من ارتكب الخطأ، فلا يتعدَّاه إلى غيره، حتى في التّعبير، فلا يقال ابن العائلة أو ابن العشيرة أو ابن المذهب أو ابن الطائفة أو ابن الحزب أخطأ، بل يقال فلان أخطأ، وهذا يصبّ في تحقيق العدالة التي دعا إليها الله سبحانه وتعالى، عندما قال: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}. وهذا يساهم بإبقاء أيّة مشكلة تحدث في إطارها، ويحول دون اتّساعها إلى دوائر أخرى تفاقم المشكلة وقد تصل إلى تهديد استقرار المجتمع.

أمّا السَّبب في التّعميم، فهو يعود في بعض جوانبه إلى سوء تقدير لما حصل، أو بفعل الانفعال والعصبيّة، وقد يكون الهدف الرغبة في استثارة عاطفة الجمهور والرّأي العام، عبر استغلال حادثة فرديّة، لتصوّر بأنها استهداف للعائلة أو الطائفة أو المذهب أو الجهة السياسيّة، وقد يعود ذلك إلى النظرة التشاؤميّة التي تجعل الإنسان لا يرى إلا الصورة السلبيّة، فيرى كل النّاس فاسدين أو سارقين أو ظالمين أو غير مؤمنين.

لذا كان التّوجيه من الله تعالى للوقاية من هذا السلوك، تحرّي الدقّة في الأحكام، وعدم التسرّع في إطلاقها، وتوخّي العدالة، فبدلاً من أن نقول إنّ الكلّ أخطأوا أو أفسدوا أو شتموا أو أساؤوا، بينما يكون الأمر قد صدر عن واحد منهم أو بعضهم، نقول فلان أخطأ أو أساء.

وهذا الأسلوب اعتمده القرآن في تعامله حتى مع الكافرين أو المنافقين، فلم يعمّم الأحكام، ونراه حين يتحدث عن أهل الكتاب من حيث أداء الأمانة، لم يحمِّل الجميع المسؤوليّة، بل قال: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ}. وهو عندما تحدَّث عن المنافقين، لم يشملهم جميعاً في قضيّة الإساءة إلى النبيّ (ص)، فقال: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ}. والأمر نفسه مع الأعراب، قال تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ}، وقوله: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}.

الحساب يوم القيامة فرديّ

الأمر الثّالث: وهو الّذي يتعلَّق بالعدالة الإلهيَّة يوم القيامة، فقد بيَّنت القاعدة القرآنيّة {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، أنَّ الإنسان يوم القيامة هو الّذي يتحمّل مسؤوليّة أخطائه ويحاسَب، ولا يستطيع غيره أن يحميه من العذاب إن هو استحقّه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}. وقال عزّ وجلّ: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً}.

وقد ورد في ذلك، أنَّ الرَّجل يوم القيامة يقول لزوجته: أيّ بعل كنت لك؟ فتقول نِعْمَ البعل، فيقول إني أطلب إليك اليوم حسنة تهبينها لي، لعلّي أنجو مما تريني. فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئاً، فإني أتخوّف مثل الّذي تخاف! وإنّ الرّجل يلتقي بأبيه فيقول: يا بنيّ، أيّ والد كنت لك؟ فيثني بخير. فيقول: يا بنيّ، قد احتجت إلى مثقال ذرّة من حسناتك لعلّي أنجو بها. فيقول ولده: "يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوّف مثل الذي تتخوَّف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً! وتأتي الأمّ إلى ولدها يوم القيامة، فتقول له: يا بنيّ، جعلت لك صدري سقاءً، وبطني وعاءً، وحجري وطاءً، فهلمّ بحسنةٍ يعود عليَّ خيرها اليوم؟ فيقول: يا أمَّاه، ليتني أستطيع ذلك، إنّني أشكو مما أنت منه تشكين. وفي ذلك قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ}.

وهذا هو ما يقوله الذين اتَّبَعُوا للذين اتّبعوهم، حيث يقول الله عنهم: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ}.

ولذلك، كان قول رسول الله (ص) لفاطمة (ع) بضعته وروحه الّتي بين جنبيه، وهي المعصومة: "يا فاطمة بنت محمَّد، يا بنت رسول الله، اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئاً"، وقوله لعمّه العباس: "يا عبّاس بن عبد المطلب، يا عمّ رسول الله، اعمل لما عندك فإني لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيَّة بنت عبد المطّلب، يا عمَّة رسول الله، اعملي لما عندك فإنّي لا أغني عنك من الله شيئاً". وهذا لا يعني الشفاعة، لكن الشّفاعة لا تأتي بناءً على القرابات أو العلاقات، بل بناءً على العمل.

هذا المنطق العادل هو ما يحكم علاقة الله بعباده، فعند الله، لا يتحمّل أحد مسؤوليّة أحد، حتى لو كان هذا الأحد زوجه أو ولده أو من يرتبط به {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}.

وهو ما يريده الله لنا في التّعامل مع الناس، فلا يتحمّل أحد إلا ما قام به، وضمن حدود ما قام به، ولا تعمَّم أخطاء الآخرين على عائلاتهم ولا على طوائفهم أو مذاهبهم.

وبذلك نخلص للعدالة، ونحول دون الظّلم، ونضيق دائرة العداوات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}.