أبدى العلامة السيد علي فضل الله، خشيته من استمرار سياسة الإهمال وإدارة الظهر من الدولة اللبنانية تجاه العمّال والطّبقات المحرومة، مشيراً إلى أنَّ ذلك قد يدفع بالأمور نحو مرحلة الانفجار الاجتماعي، الَّتي قد تصيب تأثيراتها السلبيَّة الواقع الأمنيّ والاقتصاديّ في البلد.

أصدر السيّد فضل الله بياناً لمناسبة عيد العمال، جاء فيه:

"إنَّ المعاناة التي يعيشها العمّال في العالم العربي والإسلامي عموماً، وفي لبنان على وجه الخصوص، باتت تستدعي حركة غير اعتيادية لرفع الآلام عن كاهلهم، وتخفيف حدة المشكلة التي باتت مستعصية، سواء لجهة تأمين الحقوق الطبيعية والإنسانية للعامل، أو لجهة مواجهة البطالة المستشرية، التي أضحت تهدّد الكثيرين، في ظلّ تصاعد أرقامها، وتراجع مستوى اقتصادنا، حيث بات مبدأ كثافة الإنتاج وسوء التوزيع هو الذي يتحكّم بواقعنا.

إننا نعتقد أنّ أفضل السبل لتكريم العمال في يومهم، تنطلق في الدرجة الأولى من إشعارهم بإنسانيتهم وإعطائهم حقوقهم، سواء من خلال الرواتب التي ينبغي للدولة تأمينها، أو من خلال تدخّلها لمنع الشركات ومواقع العمل الخاصة من الإجحاف بحقهم. وعلى الدولة في لبنان أن تكون إيجابية أكثر في التعاطي مع ملف العمّال والموظّفين والمعلّمين، وخصوصاً فيما يتّصل بسلسلة الرتب والرواتب، التي طافت كل المواقع والساحات دون أن تأخذ طريقها إلى البتّ والتنفيذ، ومن دون أن يتم إنصاف الطبقات المحرومة التي دفعت ولا تزال تدفع أثمان الإهمال الرسمي والهروب من اتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها رفع الحيف عن هؤلاء.

إننا في يوم العمّال نتوجّه إلى كل مسؤول عن أي عامل أو مشرف عليه، وإلى كل صاحب شركة أو مؤسسة، لأن يتحمل المسؤولية كاملة في إنصاف العمال الذين هم تحت رعايته أو إشرافه، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي تستدعي رعاية خاصة عملية وتشريعية.

 ونحن في هذه المناسبة، نتوجه إلى المجلس النيابي اللبناني، وندعوه إلى العمل على استكمال ما بدأه في مجال السعي لإحقاق حقوق العمال، والموظفين، والمعلمين، والمتقاعدين، والمياومين، والمتعاقدين، بالطريقة التي تحفظ لهؤلاء عيشهم الكريم، وتؤمن التوازن الاجتماعي المطلوب، وتحفظ السلم الأهلي في مجالاته الاجتماعية والاقتصادية، والتي غالباً ما يكون لها تأثيرها في الجوانب الأمنية العامة، لأننا نخشى إن لم يُنصف العمّال في لبنان، وفي حال استمرت سياسة إدارة الظهر والإهمال من الدولة، أن نصل إلى مرحلة الانفجار الاجتماعي، التي تصيب بشظاياها وتأثيراتها الجوانب السياسية والاقتصادية، وتترك نتائجها السلبية في الواقع العام في لبنان بكامله".

المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله