بعد كلمة لمسؤول علاقات الجمعية في منطقة صور الاستاذ علي حسين، ألقى سماحة العلّامة السيد علي فضل الله كلمة جاء فيها:" هدف الصوم هو أن يشعر الإنسان بإنسانيته، أن يشعر بآلام الجائعين والعطشى وكل الذين يعانون في هذه الحياة، أن لا يعيش اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاههم، بأن يعمل على تأدية ما يستطيع من تخفيف الآلام والمعاناة وسد حاجاتهم حين تتوافر له الطاقة والإمكانات أو من خلال حث أهل القدرة على تحمل هذه المسؤولية". 

وقال:" اللقاء اليوم هو تعبير عن إنسانيتنا عن إيماننا عن تقوانا، هو تأكيد لخروجنا من دائرة أنانياتنا، فنحن لا يمكن أن نثق ببلوغنا كل ذلك إلا عندما نلتقي لحل مشاكل هؤلاء الذين قست عليهم الأيام وعاكستهم الظروف حتى نقوم بدورنا تجاههم لئلا يفقد المجتمع طاقات من طاقاته، ولا يكونون مشكلة له وللوطن." 

وأضاف:" كان من المطلوب ولا يزال أن يكون عبء هذه المؤسسات على الدولة ولكن تعلمنا في هذا البلد أن نقلع شوكنا بأظافرنا من كل شيء وعلينا هنا أن نقلع شوكنا بأظافرنا، وها نحن نقلعها بأظافرنا، ولذلك كانت هذه المؤسسات وهذه الصروح، هذا ما نريده في التعامل مع مثل هذه المؤسسات، وهذا ما نريده في هذا الوطن الذي هو مسؤوليتنا نحن مسؤولون عن إنسانه وسياسته واقتصاده وأمنه وحريته واستقراره، أن نعيش إنسانيتنا فيما يتعلق بقضايا إنسان هذا الوطن الذي تزداد معاناته في تحصيل العيش الكريم وفي أبسط مقومات الحياة، في الماء والكهرباء". 

ولفت إلى أنه:" إذا كان استياء اللبنانيين كبيراً من اداء السياسيين فإننا معهم نقدر كل الجهود التي تبذلها القوى الأمنية والجيش والمقاومة في هذه المرحلة الحساسة لحماية لبنان من خارجه أو ممن يعملون للعبث بأمنه في الداخل". 

وأكد سماحته على ضرورة:" أن يكون الشأن العام واحد من أبرز اهتماماتنا بعدما كففنا عن لعب هذا الدور كشعب، مما سمح للفاسدين والعابثين بمقدرات هذا الوطن أن يجدوا مجالا رحباً لهم، بأن نلعب دور الرقيب والضاغط على كل الذين يتحركون في إدارة الشأن العام، وأن لا نرفع الذين يتعاملون مع مستقبل الوطن بحسابات طائفية ومصالح شخصية ضيقة وباستخفاف بمصالح الناس بحيث تضيع بذلك الآمال بمستقبل أفضل." 

وأضاف:" مقابل هذا الواقع الراهن الذي نشهد نتائجه في هذا التعامل مع القانون الانتخابي بحيث أننا وبعد سنوات لم نستطع أن نتفق على قانون انتخاب لا لأن القانون يحتاج إلى دراسات وأبحاث بل بسبب التعثر عن إنجاز الصفقة المثلى التي تحفظ حصص هؤلاء، بعيداً عن تطلعات اللبنانيين إلى بناء دولة الإنسان، دولة المواطنة التي تحفظ الحقوق وتعزز اللحمة بين اللبنانيين. أننا نأسف عندما يصل الخطاب السياسي في شأن هذا القانون إلى هذا الانحدار في الخطاب الطائفي أو في مقاربته". 

وأشار إلى:" إننا أفرغنا الدين من مضمونه وأدخلناه في لعبة المصالح بحيث صار الإسلام يعني حصصاً في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء، والمسيحية تعني كذلك، ورحنا نتقاتل تحت عنوان الإسلام والمسيحية على تلك المصالح وهما براء من كل هذا اللعب، فالمسيحية لم تأت فقط لاتباعها بل لكل الناس والإسلام لم يأت فقط لاتباعه بل لكل الناس". 

وختم:" عندما نستعيد إنسانيتنا ونعيد إلى الأديان روحها وإنسانيتها فإننا لن نعرف كل هذا التوتر الذي نعاني منه بفعل اختلافاتنا في الدين أو المذهب أو السياسة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يعيش إنسانيته أن يكون منغلقاً، أو متعصباً لذاته لطائفته ومذهبه أو يلغي الآخر أو يحقد على الآخر، لن نستطيع أن نبني مجتمعنا إلا بالإنسانيين، هو لن يبنى بالأنانيين والمتعصبين والانغلاقيين، هؤلاء هم مشكلة هذا الوطن ومشكلة هذا العالم."