استقبل العلَّامة السيّد علي فضل الله النائب التغييري الدكتور الياس جرادي، يرافقه مدير مكتبه الأستاذ نزار أمين، والمحامي حسن بزي، والمهندس وسيم غندور، حيث قدَّموا إليه التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وبحثوا معه في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والفلسطينية، إضافةً إلى عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتشريعية.

في البداية، أعرب النائب جرادي عن شكره لسماحته على حسن الاستقبال، مشيداً بالمرجع الراحل السيِّد محمَّد حسين فضل الله (رض)، الذي كان يمثِّل قامة وطنية كبيرة، مؤكّداً أنّ عملية التغيير الثقافي لدى هذا الجيل الشابّ التوَّاق إليها، هي مسؤوليتنا جميعاً، داعياً إلى تضافر جهود وتعاون كلّ المكونات والشخصيات والفئات التي تحمل مشروع تغيير هذا الواقع المترهّل الذي نعيشه نحو الأفضل.

وحذَّر جرادي من أن يصاب هذا الجيل بالإحباط واليأس، عندما لا نكون على قدر طموحاته وآماله، ما قد يؤدّي إلى عملية عكسية تدفعه إلى التقوقع والابتعاد عن ممارسة حقّه الطبيعي في عملية التغيير.

وأكَّد جرادي ضرورة التضامن مع الجنوب ومقاومته، ومدّ يد العون إلى أهله أمام ما يتعرَّض له من اعتداءات يوميّة، مستغرباً أنْ يجري كلّ ذلك، في الوقت الّذي يعتبر فريق من اللَّبنانيّين أنَّ ما يحصل أمر لا يعنيه، وكأنَّ هذه الأرض غير لبنانية. هذا مع التأكيد على دعم خيار المقاومة لكل لبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي ، وشرح مسار الاجراءات التي بدأها مع الوفد وفريقه القانوني للعمل على مقاضاة العدو امام محكمة العدل الدولية

من جهته، رحَّب سماحته بالوفد، مقدّراً وقوف النائب جرادي مع الجنوب وأهله، مشيداً بحركته التشريعيّة في دعمه للطبقات الفقيرة ومطالبته بحقوقهم، والعمل على تحصليها لهم، ولا سيَّما موضوع أموال المودعين وإعادتهم إلى أصحابها.

وأكَّد سماحته أن عملية التغيير ليست سهلة، فهي معقَّدة وصعبة وشاقّة، ولا سيّما في نظام تتحكَّم فيه الطوائف والمذاهب والمواقع السياسيَّة، لافتاً إلى أنّ هذه التحديات يجب أن لا تحبطنا، ومشدِّداً على ضرورة حسن اختيار الخطاب المقنع وغير المستفزّ، ودراسة العقبات الَّتي قد تحول دون الإصلاح، وعدم الدّخول في صراعات هامشية غير منتجة تفشل مشروع التغيير.

ولفت سماحته إلى ضرورة العمل على تغيير العقليَّة التي تتحكَّم بواقع الناس ونظرتهم إلى دور النَّائب، واستخدام مبدأ المحاسبة على التوجهات والمشاريع، بعيداً من التعصب الطائفي والمذهبي والحزبي.

وأشار سماحته إلى ضرورة أن تكون المشاريع التي تطلق واقعيّةً وقابلة للتطبيق والحياة، وأن لا تكون للاستهلاك والشعبوية وأن تلامس قضايا الناس، مؤكّداً أننا من دعاة بناء الدولة القوية والعادلة.

وختم سماحته كلامه بالدَّعوة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الّتي يتعرَّض لها لبنان والمنطقة، فلا يمكن أن نواجهها بهكذا واقع مترهّل يتحكَّم فيه الفساد والمفسدون والفوضى.