اعتبر العلامة السيد علي فضل الله أنَّ قرار محكمة العدل الأوروبيّة، القاضي بحظر الحجاب وغيره من الرموز الدينية، يمثّل ترويجاً غير مباشر لظواهر التطرّف والإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، داعياً المسلمين إلى رفض ذلك القرار بالأساليب المشروعة والحضارية.

أصدر سماحته بياناً استنكر فيه قرار محكمة العدل الأوروبية، وجاء فيه:

"إنَّ قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل، يمثّل إدانة للقضاء الأوروبيّ، لكونه يمثل رفضاً لواجب ديني، إضافةً إلى ترويجه غير المباشر لظواهر "الإسلاموفوبيا"، ومعاداة الإسلام، والتطرف غير المبرر ضد المسلمين في أوروبا، والذي تتبنّاه جماعات يمينية رافضة في الأصل لمظاهر التعددية، وخصوصاً ما يتصل منها بالعنوان الإسلامي.

إننا نخشى أن تكون الدوافع السياسية هي التي استولدت هذا القرار، الَّذي يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية لا يمكن تبريره والقبول به، وهو حالةٌ من حالات الإقصاء التي كنا نتمنّى لدول الاتحاد الأوروبي ألا تسير نحوها، في الوقت الذي تستنكر على المتطرفين في الجانب الآخر تطرفهم ورفضهم القبول بالآخر.

إننا نستغرب صدور مثل هذه القرارات تحت عنوان "الرموز الدينية الممنوعة على الموظفين"، لأنّ الحجاب لا يمثل رمزاً إسلامياً فحسب، بل هو واجب ديني يفترض بالنظام العلماني احترامه، من باب احترامه لمبدأ الحرية والمعتقد. وبالتالي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية هو خطوة تراجعية وعدول عن الحقوق التي تكفلها في الأصل القوانين الأوروبية.

إنّنا في الوقت الَّذي نستنكر هذا القرار، ونجد أن لا مبرر قانونياً أو منطقياً له، ندعو المسلمين عموماً، والجاليات الإسلامية في أوروبا خصوصاً، إلى استنكاره ورفضه بالطرق الحضارية، كما ندعو جمعيات حقوق الإنسان العالمية والأوروبية، وكل حريص على الحريات الشخصية، إلى رفضه والتصدي له..

ونحن إذ نخشى من ارتداداته السلبيَّة على العلاقة بين المسلمين في أوروبا والسلطات الأوروبية، فإنَّنا نشدّد على إخوتنا المسلمين في بلدان الاتحاد الأوروبيّ، احترام القوانين، والاعتراض على القرار بالأساليب المشروعة الَّتي تؤكّد الوجه المشرق والحضاري للإسلام، في مواجهة أساليب النفي والإقصاء والإبعاد".

المكتب الإعلامي لسماحة العلامة السيد علي فضل الله

التاريخ: 16 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق: 15 آذار 2017م