قدّر سماحة العلامة السيّد علي فضل الله، في بيانٍ له، الخطوات الجريئة والإجراءات العمليّة التي قامت بها الحكومة لإعادة المغتربين، منوِّهاً بنجاح هذه العمليَّة وسلامتها، ومشيداً بالطاقم الطبّي والصحّي الذي أثبت قدرته العالية في التّعامل مع هذا الوضع، مهنّئاً المغتربين العائدين بسلامة الوصول إلى الوطن، داعياً إيّاهم إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات وسبل الوقاية كافّةً، ولا سيّما الحجر الصحي في منازلهم، حرصاً على صحتهم ومجتمعهم وبلدهم.

ورأى سماحته أنّ ما قامت وتقوم به الحكومة يمثل تحدياً على مختلف المستويات، وقد عجزت الكثير من الدّول التي تملك كلّ الإمكانات عن القيام بمثله، مشدّداً على الاستمرار في تحمّل المسؤوليّة بجوانبها كافّةً حتى تنتهي المهمّة، مشيراً إلى أنّ ذلك سيكون في رصيد هذه الحكومة إذا ما وصلت إلى النّهايات السعيدة، والتي نأمل أن تستمرَّ في أكثر من مجال، وخصوصاً في الجوانب الاجتماعيَّة والمعيشيَّة والماليَّة وغيرها.

ودعا سماحته الدولة إلى النظر في إمكانيّة إعادة الطلاب المغتربين، ولا سيَّما في البلدان الأوروبيّة، على نفقتها، لأنهم لا يملكون ثمن تكاليف العودة، لافتاً إلى أنّ من واجبها مساعدتهم في العودة إلى وطنهم وأهلهم.

وتوقّف سماحته عند حالات الانتحار، ولا سيّما ما حصل في بلدة تعلبايا البقاعيّة، معتبراً أنه لا يجوز للإنسان، وتحت أيّ ظرف أو عنوان، أن يقدم على قتل نفسه، داعياً الحكومة والجمعيّات إلى العمل على توفير المساعدات والتّكافل بين أفراد المجتمع، حتى نستطيع إيجاد الحلول لهذه الأزمات الاجتماعيّة، التي أبدى الخشية من أن تتّسع وتهدّد الأمن الاجتماعي للوطن، مشيراً إلى أنَّ الهمّ الاجتماعي لا يقلّ أهميّة عن الهمّ الصحّي، ولا سيما في ظلّ الظروف المعقَّدة التي نعيشها في لبنان، داعياً إلى إيلاء الأهميّة لهذا الهمّ، لأننا نخشى أن يصل الضّغط النفسي والهمّ المعيشيّ بالبعض إلى ما وصل، كما حدث في تعلبايا، أو الاعتداء على أمن الناس، الأمر الذي قد يترك خطورته حتى على الجوانب الأمنيَّة، ويفسح في المجال لفوضى ينبغي العمل لتداركها ومنعها.